محمد دحلان قرار فصلي غير شرعي

وصف القيادي المفصول من حركة التحرير الوطني الفلسطيني (فتح) محمد دحلان، اليوم الاثنين، قرار فصله من الحركة بأنه غير شرعي، وقال إنه سيواصل الدفاع عن عضويته مطالبا بالتحقيق في لائحة الاتهام الموجهة إليه.

وفي بيان نشره فجر اليوم على صفحته على موقع فيسبوك للتواصل الاجتماعي، تعقيباً على ما أعلنه عضو اللجنة المركزية لفتح جمال محيسن عن تأكيد اللجنة باجتماعها الأخير على قطعية قرار الفصل المتخذ بحق دحلان بتاريخ 12 يونيو/ حزيران الماضي، قال الأخير إن هذا القرار جاء رغم قرار المحكمة الحركية بهذا الصدد.

وأضاف دحلان “في الوقت الذي لم يفاجئني بتاتا هذا العمى الذي نال من بصيرة القادة باللجنة المركزية، ساءني بشدة التبرير الذي ساقه محيسن بأن الطعن الذي قدمته للجنة المركزية لم يكن مستوفيا للشروط القانونية كونه تجاوز مدة الأسبوعين وكون الخطاب المرسل كان يجب أن يوجه للرئيس وليس لأمين السر”.

وهاجم دحلان محيسن بشدة، متهماً إياه بالاحتيال، وقال إنه من المؤسف أن تصل الحالة بعضو لجنة مركزية وغيره إلى هذه المرحلة من “الاحتيال القانوني والتلاعب على النصوص وإنكار المرجعيات والأصول المتعارف عليها”.

ودافع دحلان عن نفسه قائلا: يتوجب عليّ توضيح أنني قمت منذ البداية ولغاية الآن، بكل ما يلزم للتعامل مع حالة الإقصاء التعسفية انسجاما مع الأصول التنظيمية والقانونية والأخلاقية لحركة فتح، بما فيها استجابتي الكاملة والصحيحة لقرار المحكمة الحركية.

 

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.

زر الذهاب إلى الأعلى
إغلاق
إغلاق